محكمة الطفل تصدر حكمها على نجل ميدو في قضية المخدرات

تصدر محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على نجل لاعب نادي الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام ميدو، بعد ضبطه في حملة مرورية ليلية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته مواد مخدرة.

تفاصيل الجلسة الماضية

استغرقت الجلسة الماضية نحو 45 دقيقة، وشهدت حضور ميدو الذي ظهرت عليه علامات الخوف والقلق والترقب. كما حضر ميدو وزوجته لمساندة نجلهما خلال المحاكمة.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات، من بينها حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومسكرة، ومقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة. وأفادت التحريات أن المتهم، ويدعى حسين، كان يستقل سيارة برفقة فتاة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، إضافة إلى زجاجة مشروبات كحولية.

—

موقف الدفاع

طالب الدفاع ببراءة موكله من جميع الاتهامات، وطالب باستدعاء الضابط مجري عملية الضبط.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن قوة أمنية أوقفت السيارة خلال حملة مرورية لفحص التراخيص، وبإجراء التفتيش تم العثور على المضبوطات، وتبين هوية قائد السيارة، وتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

الأدلة ضد المتهم

استند قرار الإحالة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية عينات الدم والبول الخاصة بالمتهم وتعاطيه لمواد مخدرة وكحولية، وهو ما توافق مع حالته وقت ضبطه أعلى محور محمد بن زايد بمنطقة التجمع الخامس، حيث كان في حالة عدم اتزان واضحة. كما دعمت التحقيقات ما أسفرت عنه معاينة السيارة من ضبط مواد مخدرة وزجاجات كحولية بداخلها، إلى جانب تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالضبط، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تعديلات قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.