تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقق من صحة المضبوطات في القضية المعروفة إعلامياً بتصنيع المواد المخدرة، وعلى رأس المتهمين المنتجة سارة خليفة.
استغاثة المتهمين من التأجيلات
سمح قاضي المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث قالوا: "احكموا علينا يا ريس، إحنا تعبنا من قرارات التأجيل". وتدخل القاضي قائلاً: "قولوا الكلام ده للمحامين"، مما استدعى رفع الجلسة للاستراحة.
شهادة الطبيب المختص
أكد الطبيب المتخصص أمام المحكمة أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستخدم في مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة. وأوضح أن قرارات وزير الصحة الصادرة في عامي 2018 و2019 تضمنت كلمة "نظائر" المدرجة في جدول المخدرات، مشيراً إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء شملت جميع المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.
اعتراض دفاع سارة خليفة
قال محمد حمودة، محامي سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة إنه يستشعر أن النيابة العامة تواصلت مع أعضاء اللجنة قبل وصولهم إلى المحكمة، مما يخل بإجراءات سير المحاكمة. وعلقت النيابة العامة بأنها تقدر موقف الدفاع وحرصه على مصلحة موكليه، لكنها تهيب بجميع المحامين الالتزام بمبادئ المحاماة أمام المحكمة.
شهادة الشاهدة الثانية
سألت المحكمة الشاهدة الثانية: "هل شاركت في فحص المضبوطات؟" فأجابت: "نعم، بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي". وأضافت أنها حاصلة على ماجستير في الكيمياء وتعمل في المعامل التحليلية منذ أكثر من 30 عاماً. وأكدت أن نتائج فحص المضبوطات في قضية سارة خليفة غير واردة في جدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة. وعند سؤالها عن وجه الشبه بين المضبوطات والمواد المخدرة، أوضحت أن المضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة. وشرحت الطريقة التي اتبعتها اللجنة في الفحص باستخدام جهاز مخصص، مشيرة إلى حفظ العينات لمدة 10 سنوات ثم حذفها.
اعتراض على فتح المستندات
أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع. قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.
محتوى هاتف سارة خليفة
قال ممثل النيابة العامة إن هاتف المتهمة سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) يحتوي على تطبيق لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يُظهر اعتداءً على شخص عارٍ داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.
طلبات الدفاع ورفض ضابط التحريات
تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحاً أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس. لكن ضابط التحريات رفض النظر في الصور أو مراجعة أقواله، متمسكاً بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة. وخلال مناقشة الشاهد، وجه الدفاع سؤالاً حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي لسارة خليفة، متسائلاً عما إذا كانت قد وقعت أثناء الضبط أم في مقر مكافحة المخدرات. رد الشاهد: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون تفاصيل إضافية.
تسليم مستندات وانسحاب محامية
سلم أحد المحامين مستندات تحتوي على صور للمتهمين بينهم سارة خليفة، واطلع عليها ضابط التحريات الذي أكد تمسكه بأقواله. تدخلت النيابة العامة قائلة إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين. وأكد مجري التحريات أن مصدراً سرياً أعطاه معلومات مثيرة كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. وعند سؤال المحامي عن وجود سجل خاص بالمصادر السرية، أجاب الضابط بأنه لا توجد دفاتر سرية، وأن هذا الشأن خاص بوزارة الداخلية. وانسحبت محامية أحد المتهمين من الجلسة بعد رفض الضابط الإجابة على أسئلتها.
تصريحات سارة خليفة
قالت سارة خليفة إن ضابط التحريات قال لها: "ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات". وسمحت هيئة المحكمة لها بالحديث، فقالت: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله". وكشفت النيابة العامة أن سارة خليفة عُرضت على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض. وأكد ممثل النيابة أنه تم التصريح بذلك. ودخلت المتهمة في حالة انهيار أثناء نظر المحاكمة.
طلبات إضافية من الدفاع
طلب محامي سارة خليفة استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياته وتكوين التشكيل العصابي. وطلب التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة واستثماراتها. كما صمم على طلبات الجلسة الماضية باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبطها، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته.
