أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ٦٨٣٨ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و28 متهماً آخرين.
تقرير اللجنة الفنية
تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية لفحص المضبوطات، الذي انتهى إلى اعتبارها مواد مخدرة بموجب قرار وزير الصحة والسكان. وجاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أُعدت المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلاً لدور المرافعة كأداة لتحقيق العدالة.
تفاصيل المضبوطات
كشف تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة أن إحدى المواد المضبوطة وهي "Dibromopentane" تُستخدم كمادة أولية في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة. وأثبت الفحص وجود مركبات أخرى يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات، خاصة القرار رقم 440 لسنة 2018.
وأشار التقرير إلى أن مادة "MDMB-en-PINACA" لم تذكر بالاسم في قرارات وزير الصحة، لكن ذلك لا ينفي تجريمها، لأن القرارات تشمل أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها. وأوضح التقرير المقصود بـ"النظائر"، مؤكداً أن المشرع جرّم المركبات المتشابهة في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر، استناداً إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والاتفاقيات الدولية.
التحفظ على الأموال
أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات. واتهمت النيابة 28 متهماً، بينهم سارة خليفة، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الخام لتصنيع المخدرات المخلقة والاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
التنظيم الإجرامي
كشفت التحقيقات عن تأسيس المتهمين تنظيماً إجرامياً منظمًا، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المخدرات المخلقة والاتجار بها عبر استيراد المواد الخام من الخارج. وتوزعت الأدوار بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخذ المتهمون عقاراً سكنياً مقراً للتخزين والتصنيع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من 750 كيلوجراماً.
قرارات النيابة
أصدرت النيابة قرارات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم، والتحفظ على أموالهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس الباقين. واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهداً وأدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع فيديو توثق النشاط الإجرامي.
