اقترح النائب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تشمل مد فترة التقسيط من 3 سنوات إلى 5 سنوات. وأوضح النمكي في تصريحات خاصة أن المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية ستُستثنى إذا كانت مخصصة لأغراض سكنية خاصة أو مرافق عامة مثل محطات المياه والصرف الصحي والمدارس، بشرط الحصول على ترخيص.
دراسة متعمقة للتعديلات الحكومية
أكد النمكي أن لجنة الإسكان ستجري دراسة متعمقة للتعديلات الحكومية المقدمة، بهدف التخفيف على المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم في ملف التصالح. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستجيب للعقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بنموذج 8.
تيسيرات للمواطنين الحاصلين على نموذج 8
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بقانون التصالح، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. وأكدت أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأنهوا إجراءات التصالح سيتمكنون من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون عقبات، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل حول الملف.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية
جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح وتقنين الأوضاع. وأكدت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات سيُعرض على البرلمان قريبًا لمناقشته وإقراره.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، حيث طالب العديد من المواطنين بتيسير الإجراءات ومد فترات التقسيط، وهو ما استجابت له الحكومة من خلال هذه التعديلات المنتظرة.
