أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن ضبط مخالفات في سوق الصرف خارج القطاع المصرفي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه مصري، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمواجهة عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الضبطية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة. وشملت المخالفات عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بأسعار مخالفة للسعر الرسمي، مما أثر سلباً على استقرار السوق.
الإجراءات المتخذة
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الصرف غير القانونية. وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أهمية ضبط سوق الصرف
أكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفين في سوق الصرف، حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومنعاً لتأثير هذه الممارسات على قيمة العملة المحلية. وأشارت إلى أن التعامل خارج القطاع المصرفي يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة.
دعوة للمواطنين
دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المرخصة فقط، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية، للمساهمة في ضبط السوق وحماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية.
