الداخلية تحرر 819 مخالفة لمحال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق لترشيد الكهرباء
كتب: محمد بركات | الجمعة 17 أبريل 2026 - 12:58 م
في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الميدانية المكثفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الحملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي يحدد مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية كجزء من الخطة المتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية.
نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 819 مخالفة لمحال ومنشآت تجارية لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب تلك المنشآت المخالفة، بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل تنسيقها مع الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء. هذا التنسيق يهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في توفير الطاقة وتعزيز الانضباط في استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الحالية.
أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
يأتي قرار تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية كإجراء استباقي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ترشيد الاستهلاك ليس مجرد إجراء وقائي فحسب، بل هو جزء أساسي من استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة وتقليل الفاقد في الموارد.
تشمل الحملات الميدانية مراقبة دقيقة للمنشآت التجارية، مع التركيز على:
- ضمان التزام المحال بمواعيد الغلق المحددة.
- تطبيق العقوبات على المخالفين وفقاً للقانون.
- تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الطاقة بين أصحاب المنشآت.
وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مستمر، لضمان عدم تكرار المخالفات وتحقيق الفائدة المرجوة من القرار.
مستقبل الحملات والجهود المستمرة
أشارت مصادر داخل الوزارة إلى أن الحملات ستستمر في الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود في المناطق التي سجلت أعلى معدلات للمخالفات. كما سيتم تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان عدم وجود ثغرات في التنفيذ.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق توازن في استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل التكاليف التشغيلية. هذا الإجراء يأتي في إطار خطة أوسع تشمل أيضاً ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والمنازل.
ختاماً، تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت لتحقيق أهداف ترشيد الطاقة، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستطبق بحزم على جميع المخالفين دون استثناء.
