علمت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الدكتورة مصطفى مدبولي تلقى شكوى في الساعات الأخيرة للنظر في المخالفات القانونية التي وقع فيها مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة.
تفاصيل المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء
وطالبت المذكرة المكونة من 12 بنداً رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم تجاه الملاحظات المقدمة على أداء مجلس طارق سعدة، بهدف تحقيق النتائج المرجوة من إنشاء وتأسيس النقابة.
أبرز المخالفات المسجلة
- عدم تنفيذ مواد قانون النقابة: تضمنت المذكرة ملاحظات حول عدم تفعيل اللجان والعمل الجماعي داخل مجلس الإدارة.
- مخالفة المادة 10: عدم تطبيق شرط اجتياز فترة التمرين لوضع العضو في جدول المشتغلين، حيث لا يحدث ذلك على الإطلاق حالياً.
- مخالفة المادة 13: تشكيل لجنة القيد التي يرأسها وكيل النقابة، لكن ما يحدث هو أن رئيس النقابة هو من يرأسها ويمنح العضوية والتصاريح بنفسه، ثم يرسل الأوراق للمجلس للتصديق فقط دون انعقاد المجلس.
- مخالفة المادة 19: عدم متابعة العاملين في القنوات دون تصريح من النقابة، والاكتفاء بمعاقبة المخطئ دون تقنين أوضاعهم.
- مخالفة المادة 38 فقرة (م): عدم وجود رعاية صحية واجتماعية تليق بالإعلاميين، إذ تقتصر الخدمات على خصومات بسيطة في بعض العيادات لا تتناسب مع اسم النقابة.
تجاوزات مالية وإدارية
كما تضمنت المذكرة ملاحظات حول منح مكافآت لموظفين دون عمل واضح، وذكرت المذكرة أن النقيب يستخدم أربعة موظفين (سائقين) لخدمة أولاده وزوجته، واستخدامهم في أعمال لا تخص النقابة مع تقاضيهم رواتبهم منها.
—
