أعلنت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن شركة الكهرباء تمتلك الحق القانوني في رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد مع المشتركين في عدد من الحالات، وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك التيار الكهربائي.
محاور المخالفات الرئيسية
أكدت الضبطية أن الحالات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مخالفات تتعلق بالوضع القانوني للعقار، وأخرى تخص سلوك المشترك، إضافة إلى مخالفات فنية وإجرائية.
مخالفات البناء
أشارت إلى أن من أبرز الحالات المرتبطة بمخالفات البناء: صدور قرار إزالة نهائي للعقار، أو عدم التقدم بطلبات التصالح في المخالفات التي يسمح القانون بتقنينها، فضلاً عن رفض طلب التصالح نهائياً، أو ثبوت وجود خطر داهم يهدد السلامة الإنشائية للعقار وفق تقارير هندسية رسمية.
مخالفات التعاقد
حذرت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات من مخالفات التعاقد، وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بالعداد وفك الأختام، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى رفع العداد فوراً وتحرير محضر سرقة تيار. وشملت المخالفات أيضاً تراكم الفواتير لمدة شهرين متتاليين بعد توجيه إنذار، أو استخدام الكهرباء في نشاط مخالف لطبيعة التعاقد، مثل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية دون إخطار الشركة.
مخالفات إضافية
أضافت الضبطية أن توصيل الكهرباء للغير من خلال العداد الخاص بالمشترك يعد مخالفة صريحة، إلى جانب منع مندوبي الشركة من قراءة أو فحص العداد لفترتين متتاليتين، أو زيادة الأحمال الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة لتعديل القدرة المتعاقد عليها.
نصائح للمواطنين
ناشدت هندسة كهرباء التحرير المواطنين بالالتزام بسداد الفواتير أو شحن العدادات مسبقة الدفع بانتظام، وعدم السماح لأي فني غير تابع للشركة بالتعامل مع العدادات أو الأختام، مع سرعة تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتأكد من نقل ملكية العداد رسمياً عند شراء أي وحدة سكنية جديدة.
