إحالة مسئولين بالفيوم للنيابة الإدارية بسبب مخالفات بناء وإهمال

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عددًا من المسئولين في إدارات الأملاك والزراعة وتراخيص البناء، إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام. ويهدف هذا الإجراء إلى توقيع الجزاء القانوني الرادع الذي يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة، ليكون عبرة لغيرهم ويذكرهم بقدسية رسالتهم الوظيفية.

تغيير صفة أراضي أملاك الدولة

كشفت التحقيقات عن تسبب بعض المسئولين في تغيير غرض استغلال أراضي أملاك الدولة المقننة للزراعة في قرية العزيزية، حيث تم تحويلها إلى مباني دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة. كما تبين وجود اختلاف في المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة ريها، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم. وبناءً عليه، أحال المحافظ المختصين في المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 مايو 2019، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية بطامية، إلى النيابة الإدارية بالفيوم لإهمالهم في أداء واجبهم الوظيفي.

استئناف بناء مخالف

كما أحال محافظ الفيوم المقصرين في أداء مهامهم بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب إهمالهم الذي تسبب في استئناف أعمال بناء منزل مخالف على الأراضي الزراعية، رغم تحرير محاضر لإزالته. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، الذين قاموا باستصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، إلى النيابة الإدارية لإهمالهم وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري، بهدف تربيح صاحبه.

—

مجازاة بالخصم من المرتب

في سياق متصل، تمت المجازاة الإدارية بالخصم من المرتب لمدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات (سكرتيرة) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وتقاعسهم وتأخرهم في المتابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بشأن موضوع يتعلق بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحي غرب مدينة الفيوم. وقد اعتبرت إدارة الفتوى هذا التقاعس عدولًا من جانب مجلس مدينة الفيوم، مما تسبب في حفظ الموضوع.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتربحين دون وجه حق، وسيتم توقيع الجزاء الرادع في إطار القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية.