أمرت النيابة العامة بحبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة استكمال التحقيقات، بعد اتهامها بمزاولة مهنة منادية سيارات بدون ترخيص في منطقة السيدة زينب، وانتحال صفة تابعة لمحافظة القاهرة.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو يظهر سيدة تطلب مبلغًا ماليًا من أحد المواطنين مقابل السماح له بانتظار سيارته في منطقة السيدة زينب، مدعية أنها تابعة لمحافظة القاهرة، وسلمته إيصالًا زعمت أنه صادر عن المحافظة. وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
اعترافات المتهمة
بمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها تمارس مهنة منادية سيارات دون ترخيص، واعترفت بادعائها زورًا تبعيتها لمحافظة القاهرة، كما أقرت بإعدادها مطبوعات مدون عليها مبالغ مالية لإيهام المواطنين والمترددين على المنطقة بمشروعية عملها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد. ويطرح هذا الحادث تساؤلاً حول مسؤولية تعويض المواطن المتضرر: هل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
المسؤولية القانونية
وفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة. لكن المحاكم المصرية تميز بين حالتين: إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية. أما إذا ثبت أن الموظف تصرف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية تقع على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالب بالتعويض من ماله الخاص.
