نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة موسعة في محافظة السويس، بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، لمتابعة الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.
تعزيز أعمال الرقابة الميدانية
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملة استهدفت تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لحماية الكائنات البرية، ومنع الاتجار أو الحيازة غير المشروعة لها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التوازن البيئي وصون الثروات الطبيعية. وأسفرت أعمال التفتيش والرصد الميداني عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحياة البرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذاً لأحكام القوانين المنظمة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
توجيهات القيادة السياسية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود حماية البيئة والحفاظ على رأس المال الطبيعي للدولة، مشددة على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات البيئية والتصدي لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تؤثر على النظم البيئية.
حماية التنوع البيولوجي
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الاستمرار والعطاء للأجيال الحالية والقادمة. وأوضحت استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل دوري بمختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يعزز جهود الدولة في حماية الحياة البرية وصون الموارد الطبيعية.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الثروات الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
