نائبة: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة للقضاء على الاجتهادات الفردية

تعديلات قانون التصالح: فرصة لإعادة تنظيم الملف

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة تنظيم ملف التصالح بصورة أكثر مرونة وعدالة، خاصة بعد رصد العديد من المعوقات خلال التطبيق العملي للقانون خلال الشهور الماضية في مختلف المحافظات. وشددت على ضرورة أن تأتي التعديلات الجديدة معبرة عن احتياجات المواطنين الحقيقية وتحديات الواقع.

إنهاء التضارب في تفسير بنود القانون

أوضحت الصبان، في بيان لها، أن من أهم الملفات التي يجب حسمها داخل التعديلات الجديدة إنهاء حالة التضارب في تفسير بنود القانون من جهة لأخرى. وأشارت إلى أن بعض الوحدات المحلية طبقت الإجراءات بشكل مختلف، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وخلق حالة من عدم الوضوح بشأن آليات التصالح.

وضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية

أكدت عضو لجنة الإسكان بالنواب أهمية وضع جدول زمني ملزم للجهات التنفيذية للانتهاء من طلبات التصالح، مع تفعيل الرقابة على اللجان المختصة لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعطيل الملفات لفترات طويلة. وشددت على أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم يجب أن يحصل على حقه القانوني دون تأخير.

—

التيسيرات للحاصلين على نموذج (8)

طالبت الصبان بضرورة التوسع في التيسيرات الخاصة بالحاصلين على نموذج (8)، والسماح لهم باستكمال أعمال البناء والتشطيبات بصورة قانونية واضحة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العقارية ومنع تعرض المواطنين لخسائر إضافية بسبب توقف الأعمال لفترات طويلة.

الترحيب بقرارات الحكومة بشأن الجراجات والمناطق الأثرية

رحبت النائبة بما أعلنته الحكومة بشأن السماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات بالمناطق المتاخمة للآثار، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس استجابة واقعية للمشكلات التي ظهرت خلال التنفيذ. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين ويشجع على استكمال إجراءات التصالح بصورة قانونية ومنظمة.