العربية لحقوق الإنسان: التوسع الإسرائيلي التهديد الأبرز للأمن الإقليمي والعالمي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من التوسع الإسرائيلي

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل التهديد الأبرز للأمن الإقليمي والعالمي، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يقوض فرص السلام ويغذي الصراع في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شددت على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ضم الأراضي وبناء المستوطنات، مما يخلق واقعاً لا رجعة فيه يهدد حل الدولتين.

أرقام ومؤشرات خطيرة

أشارت المنظمة إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تجاوز 700 ألف مستوطن، موزعين على أكثر من 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئات أممية ومنظمات حقوقية دولية.

—

كما لفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت أكثر من 800 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.

دعوات للتحرك الدولي

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها.

وقالت المنظمة في بيانها: "إن استمرار الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي". وأضافت: "نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة تحظر الاستيطان وتفرض عقوبات على إسرائيل".

تداعيات على الأمن الإقليمي والعالمي

حذرت المنظمة من أن التوسع الإسرائيلي لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل يمثل خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي، حيث يغذي التطرف والإرهاب ويهدد استقرار الدول المجاورة.

وأوضحت أن استمرار الاحتلال والاستيطان يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث يعاني أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية من انتهاكات يومية لحقوقهم، بما في ذلك التهجير القسري وهدم المنازل.

موقف القانون الدولي

أكدت المنظمة أن الاستيطان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل أجزاء من سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. كما أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاستيطان غير قانوني في رأيها الاستشاري عام 2004.

ودعت المنظمة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.