من وعود براقة بسيارات فارهة إلى مئات الأحكام خلف القضبان، تكشف قضية مستريح السيارات فصول واحدة من أكبر قضايا النصب في سوق السيارات، بعدما أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة أحكامًا بالحبس بلغت 360 سنة بحق أمير الهلالي، الشهير إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، في سلسلة قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد والنصب على المواطنين، لتسدل الستار مؤقتًا على إمبراطورية أوهام كلفت الضحايا مدخرات العمر.
تفاصيل الأحكام القضائية
أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة بحبس مستريح السيارات 360 سنة في اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد والنصب على المواطنين. وقدم أحمد سامي المليجي، محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.
عدد القضايا والمبالغ المستولى عليها
أوضح المليجي أن عدد القضايا وصل إلى ما يقرب من 120 قضية نصب. وادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 ملايين ونصف جنيه مدنيًا خلال المرافعة أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة في 11 قضية نصب ضد المتهم.
خلفية القضية
أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.
مخطط النصب
وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع. وأشارت المذكرة إلى أن المتهم لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، مما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين.
تفاصيل إحدى وقائع النصب
بحسب أقواله في المحضر، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم محمود هلالي الشهير بـ«أمير الهلالي» (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية)، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ. وأوضح أن الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس. وأشار البلاغ إلى أن المتهمين استخدموا طرقًا احتيالية منظمة، تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة.
المطالبات القضائية
طالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض، تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للضحايا، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين. وأكد المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بخلاف مبالغ أخرى تقدر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.
