ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 5 ملايين جنيه مصري في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، خلال حملة أمنية مكثفة شنتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. وأسفرت الحملة عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء للعملة.
تفاصيل الحملة الأمنية
أوضحت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت تجار العملة غير المرخصين في عدة محافظات، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى 100 ألف دولار أمريكي و50 ألف يورو. وتم تحرير محاضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وأكدت المصادر أن المضبوطات تشمل مبالغ نقدية متنوعة من العملات الأجنبية، مما يشير إلى وجود شبكة متخصصة في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لكشف باقي أفراد الشبكة وملاحقتهم.
تأثيرات على الاقتصاد
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من تداول العملة في السوق السوداء، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال خبير اقتصادي إن ضبط مثل هذه القضايا يساهم في استقرار سوق الصرف ويقلل من الضغوط على الجنيه المصري.
وأضاف الخبير أن عمليات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية تزيد من معدلات التضخم وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، مما يستدعي تشديد الرقابة على شركات الصرافة والأفراد المشتبه فيهم.
إجراءات قانونية
أكدت النيابة العامة أنها ستحقق مع المتهمين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وغرامة مالية كبيرة. وذكر مصدر قضائي أن القانون المصري يجرم التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ودعت النيابة المواطنين إلى التعامل فقط مع البنوك وشركات الصرافة المرخصة لتجنب المساءلة القانونية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
