رانية الشيوي تؤكد: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نقلة نوعية في الزراعة
أكدت رانية الشيوي، مدير مكتب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الزراعية في مصر، مشيرة إلى أن المشروعات التي ينفذها تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي الصحراوية.
مشروعات عملاقة لاستصلاح الأراضي
أوضحت الشيوي أن جهاز مستقبل مصر يستهدف استصلاح 1.5 مليون فدان في عدة مناطق، منها منطقة الدلتا الجديدة ووسط سيناء، باستخدام أحدث تقنيات الري والزراعة، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضافت أن هذه المشروعات تعتمد على المياه الجوفية والمعالجة، مع تطبيق نظم الري الحديث لتقليل استهلاك المياه، حيث تصل نسبة توفير المياه إلى 30% مقارنة بالري التقليدي.
تحقيق الأمن الغذائي
أشارت الشيوي إلى أن الجهاز يعمل على تقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والفول، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقالت: "نعمل وفق رؤية مصر 2030، ونسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الأساسية خلال السنوات القادمة".
دعم صغار المزارعين
أكدت أن الجهاز يوفر الدعم الفني والتمويلي لصغار المزارعين، من خلال توفير البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى التدريب على الممارسات الزراعية الحديثة.
وأضافت أن الجهاز يخطط لإنشاء مراكز تجميع وتسويق للمنتجات الزراعية لضمان وصولها إلى الأسواق بأسعار عادلة.
التوسع في الزراعة العضوية
أشارت الشيوي إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة العضوية، حيث تم تخصيص مساحات لإنتاج المحاصيل العضوية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مما يعزز العائد الاقتصادي للمزارعين.
وأوضحت أن الجهاز يستهدف تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية والعربية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة.
التعاون مع الجهات البحثية
أكدت أن الجهاز يتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجامعات لتطوير تقنيات زراعية جديدة، مثل الزراعة الذكية مناخيًا واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار الري.
وقالت: "نعمل على إنشاء محطات أبحاث في المناطق المستصلحة لاختبار أفضل الأصناف والتقنيات".
مستقبل واعد للزراعة المصرية
اختتمت الشيوي حديثها بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأنه يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمناطق الصحراوية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر حياة كريمة للمواطنين.
