محكمة شمال الجيزة تصدر حكمها النهائي ضد عصابة الذهب المغشوش
في تطور مهم، أصدرت محكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، حكمها ضد المتهمين في قضية عصابة الذهب المغشوش، المعروفة إعلامياً بهذا الاسم، بتهم النصب والاحتيال والغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية.
تفاصيل الجلسات والدفاع
في الجلسات السابقة، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، حيث صرحوا عبر مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة قائلين: "معملناش حاجة". كما طالب دفاع المتهمين، خاصة المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شهود الإثبات والنفي، في محاولة لتقوية موقفهم القانوني.
كشف مخطط العصابة الاحتيالي
كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً وهمياً في دائرة قسم الدقي، تحت ذريعة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مع وعود بأرباح مالية أسبوعية مغرية. واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال لجذب الضحايا، حيث تبين لاحقاً أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة تماماً.
آلية عمل العصابة وتوزيع الأدوار
أظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي قام بتوزيع الأدوار بدقة بين أعضائه، بما في ذلك:
- التسويق عبر المنصات الرقمية.
- إدارة الحسابات البنكية والإلكترونية.
- المبيعات والتواصل المباشر مع الضحايا.
- العمل داخل شركات المجوهرات لاستغلال الخبرات.
اعتمدت العصابة على خطة احتيالية متقنة، تضمنت وعوداً بعوائد أسبوعية تصل إلى 260%، وأنظمة "كاش باك"، ونسب إضافية لجذب استثمارات كبيرة، مع تحويل الأموال عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية، مما زاد من تعقيد القضية.
امتداد النشاط الدولي والتحريات
كشفت التحريات أن نشاط العصابة امتد إلى دول مثل تركيا والهند، مع صدور نشرات تحذيرية من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين، مما يؤكد الطابع المنظم والخطير لهذه الشبكة الإجرامية.
نتائج الفحوص والتأكيد على التلاعب
أظهرت فحوص مصلحة الدمغة والموازين وجود دمغات مزورة وعدم مطابقة الذهب للمواصفات الرسمية، مما يؤكد التلاعب والاحتيال المنهجي الذي نفذته العصابة، ويبرز أهمية الرقابة في قطاع المجوهرات.
