أكد النائب محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل بخطى ثابتة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة
وأشار دسوقي، في تصريحات صحفية، إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم، حيث تم رفع إجمالي الدعم إلى حوالي 636 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 25% مقارنة بالموازنة السابقة. وأوضح أن هذه الزيادة تستهدف توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً.
برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تنفذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية والخبز. وأكد أن هذه البرامج تسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
دور القيادة السياسية في مواجهة التحديات
وأشاد دسوقي بجهود الرئيس السيسي في توجيه الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية. وقال: "القيادة السياسية تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، والدليل على ذلك استمرار زيادة الدعم رغم ارتفاع تكلفته".
توجيهات رئاسية بتوسيع مظلة الحماية
وأضاف النائب أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والسلعي، مع تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إشادة برلمانية بجهود الحكومة
من جانبه، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود الحكومة في هذا الملف، مؤكدين أن الموازنة الجديدة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تتضمن زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
