حذرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي اليوم، المواطنين من التعامل مع المنصات المالية غير المرخصة أو المجهولة المصدر، والتي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة.
تفاصيل التحذير الرسمي
أوضحت الأمانة أن هذه المنصات تمثل خطراً كبيراً على أموال المواطنين، حيث تعمل دون تراخيص من الجهات الرقابية المختصة، مثل البنك المركزي المصري أو هيئة الرقابة المالية. وأشارت إلى أن العديد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال عبر هذه المنصات، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
دعوة للالتزام بالقنوات الرسمية
دعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة التعامل فقط مع البنوك والشركات المالية المرخصة من الدولة، والتحقق من أي منصة استثمارية قبل التعامل معها. وأكدت على أهمية التوعية المالية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تقدم وعوداً بأرباح خيالية وسريعة.
إجراءات حكومية لمكافحة الظاهرة
أفادت الأمانة أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الرقابية، من خلال رصد ومتابعة هذه المنصات وإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها. كما تعمل على تعزيز التوعية المجتمعية بأخطار الاستثمار غير الرسمي.
وشدد البيان على أن أي نشاط مالي غير مرخص يعد مخالفاً للقانون، ويعرض مرتكبيه لعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة. وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي منصة مشبوهة عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، جددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيدها على حرص الدولة على حماية أموال المواطنين وممتلكاتهم، وضمان استقرار النظام المالي المصري، داعية الجميع إلى توخي الحذر والمسؤولية في التعاملات المالية.
