القبض على مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر للنصب على المواطنين
القبض على مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

القبض على مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر للنصب على المواطنين

في تطور أمني بارز، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بتهمة إدارته كياناً تعليمياً وهمياً بدون ترخيص في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. جاءت هذه الخطوة بعد تحريات مكثفة كشفت عن شبكة احتيالية تستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية.

تفاصيل التحريات والكشف عن الجريمة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، يقع ضمن دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. كان هذا الكيان يعمل على النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يروج لشهادات دراسية في مجالات تعليمية متنوعة، ويوهم الضحايا بأن هذه الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

كان الجاني يحصل على مبالغ مالية كبيرة من المتضررين مقابل هذه الشهادات المزورة، مستغلاً رغبتهم في تحسين أوضاعهم المهنية والتعليمية. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر الكيان المشار إليه، حيث تمت مداهمة المكان وضبط المدير المسؤول.

ضبط الأدلة واعتراف الجاني

عقب المداهمة، تم ضبط المدير وبحوزته مجموعة من الأدلة التي تؤكد ارتكابه الجريمة، تشمل:

  • عدد من الشهادات المنسوبة صدورها للكيان الوهمي.
  • استمارات التحاق بالكيان للمواطنين الذين تم خداعهم.
  • 6 أكلاشية تحمل اسم الكيان التعليمي غير المرخص.
  • إيصالات تحصيل الرسوم من المتدربين، مما يثبت الجانب المالي للجريمة.
  • كارنيهات منسوبة صدورها للكيان، تستخدم في تعزيز مظهره الزائف.

وبمواجهة الجاني بهذه الأدلة، أقر بارتكابه الواقعة بالكامل، معترفاً بأنه قام بهذه الأفعال بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب المواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث سيقدم للمحاكمة لمواجهة تهم النصب والاحتيال وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص.

تأثيرات الجريمة ودروس مستفادة

هذه الحالة تسلط الضوء على مخاطر الكيانات التعليمية الوهمية التي تنتشر في بعض المناطق، وتستغل حاجة المواطنين إلى تحسين مؤهلاتهم. تؤكد الجهات الأمنية على أهمية التحقق من تراخيص المؤسسات التعليمية قبل التعامل معها، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

كما تدعو السلطات إلى زيادة الوعي المجتمعي حول هذه القضايا، حيث أن مثل هذه الجرائم لا تؤثر فقط على الجانب المالي للضحايا، بل قد تضر بمستقبلهم المهني والتعليمي بسبب الشهادات المزورة التي لا قيمة لها في سوق العمل.