شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات مكثفة على مدار 24 ساعة أسفرت عن ضبط تاجر عملة بحوزته 3 ملايين جنيه، في إطار جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الحملات الأمنية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، أن الحملات الأمنية التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط 3 قضايا اتجار في العملات الأجنبية، تمكنت من خلالها من ضبط تاجر عملة بحوزته 3 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة أن قيمة المضبوطات بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عملات أجنبية مختلفة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود مكافحة الاتجار غير المشروع
تأتي هذه الحملات ضمن خطة موسعة لوزارة الداخلية لملاحقة تجار العملة غير الشرعيين، الذين يستغلون السوق الموازي لتحقيق أرباح غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة أن الحملات مستمرة في جميع المحافظات، لضبط أي مخالفات تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية أو المضاربة غير المشروعة.
إجراءات قانونية صارمة
أشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تحرير محاضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وأفادت المصادر أن المتهمين يواجهون تهمًا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة غير القانونية على العملات، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
دعوات للإبلاغ عن المخالفات
حثت وزارة الداخلية المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتجارة العملة غير الشرعية، عبر الخط الساخن أو أقسام الشرطة، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينص على عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة لكل من يثبت تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
