ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة مكثفة على مدار 24 ساعة أسفرت عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملة تأتي في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والحد من تداول العملات خارج القنوات الشرعية.
تفاصيل المضبوطات
تمكنت قوات الأمن من ضبط 11 قضية اتجار في النقد الأجنبي، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 11 مليون و200 ألف جنيه مصري. وشملت المضبوطات عملات أجنبية مختلفة من بينها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، بالإضافة إلى مبالغ بالجنيه المصري. وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات قانونية
أحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق، ووجهت إليهم تهم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأكدت الوزارة أن العقوبات تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة. ودعت المواطنين إلى التعامل مع البنوك والصرافات المرخصة فقط.
تعليق رسمي
صرح مصدر أمني مسؤول بأن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي لضبط المخالفين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحسم مع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية.
أثر اقتصادي
أكد خبراء اقتصاديون أن ضبط مثل هذه القضايا يساهم في استقرار سوق الصرف ويحد من ارتفاع العملة الموازية. وأشاروا إلى أن التعامل خارج القنوات الرسمية يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد ويزيد من التضخم. وشددوا على أهمية التوعية بمخاطر التعامل مع السوق السوداء.
