تواصل أجهزة وزارة الداخلية شن ضربات أمنية متلاحقة لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الرسمية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التلاعب بالاقتصاد والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول.
تفاصيل الحملات الأمنية الأخيرة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج المنافذ المصرفية المعتمدة قانوناً.
المضبوطات والقيمة المالية
قُدرت القيمة المالية للمضبوطات والعملات الأجنبية التي جرى التحفظ عليها بنحو 6 ملايين جنيه، كانت بحوزة المتهمين الذين استهدفوا احتكارها والمضاربة عليها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر المقررة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
