أحمد كجوك: نسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% في الموازنة العامة للدولة
أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن استهداف الحكومة لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 5%، وذلك في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.
جهود الإصلاح الاقتصادي
أوضح كجوك أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين أداء الموازنة العامة، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات غير الضرورية، مما يسهم في تحقيق التوازن المالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بسياسات مالية رشيدة تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
تأثير الفائض الأولي على الاقتصاد
يُعتبر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد، حيث يساعد في:
- تقليل الدين العام وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
- توفير موارد إضافية لتمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
- دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات داعمة، مثل تحسين جباية الضرائب وترشيد الإنفاق، لضمان بلوغ هذا الهدف.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، أكد نائب وزير المالية أن هناك إرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الفائض، معتبراً أنه خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود. كما توقع أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
في الختام، شدد أحمد كجوك على أن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% ليس مجرد رقم، بل يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان مستقبل مالي آمن للدولة.
