إحالة 8 من القيادات السابقة لحَيي مصر الجديدة والنزهة إلى المحكمة التأديبية بتهم فساد
في تطور جديد بملف مكافحة الفساد، أصدر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – أمرًا بإحالة ثمانية من القيادات السابقة لحَيي مصر الجديدة والنزهة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. جاء هذا القرار على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بقبولهم وأخذهم عطايا، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ مالية، على سبيل الرشوة، مقابل أدائهم أعمالًا من أعمال وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.
تفاصيل قائمة الاتهامات
شملت قائمة الاتهام شخصيات بارزة في الإدارة المحلية، حيث تم إدراج رئيس حي مصر الجديدة السابق، إلى جانب عدد من المسئولين السابقين بالحي، وهم: مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي. كما ضمت القائمة رئيس حي النزهة السابق، وعددًا من المسئولين السابقين بحي النزهة، وهم: مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي.
وقد باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، التحقيقات في هذه القضية، بناءً على إخطار الجهة الإدارية بشأن ضبط المتهمين من قبل هيئة الرقابة الإدارية. وأسفرت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار إسلام رمزي، بإشراف المستشار عبد الحميد خالد والمستشار محمد كمال – وكيل المكتب، عن كشف تفاصيل مثيرة.
الجرائم المنسوبة للمتهمين
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع قد قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل أدائهم أعمالًا من أعمال وظائفهم. تضمنت هذه الأعمال إصدار رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن نطاق حي مصر الجديدة، واعتماد وقبول طلبات تصالح لعددٍ من العقارات السكنية، فضلاً عن اعتماد طلبات توصيل المرافق وطلبات التشطيب لعددٍ من العقارات المخالفة بنطاق الحي.
أما المتهمين من الخامس حتى الثامن، فقد اتهموا بقبول وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير إخلالهم بواجبات وظائفهم. تمثل هذا الإخلال في امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إيقاف الأعمال المخالفة لعددٍ من العقارات، والتي شملت تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، فضلًا عن تعديل النشاط لبعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما أسفرت التحقيقات عن أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سابقًا قد قبل وأخذ عَطِيَّة متمثلة في ثلاث سبائك ذهبية، نظير إصدار خطابين: الأول موجه لمحافظة القاهرة والثاني موجه لرئاسة حي مصر الجديدة، لإصدار رخصة بناء ضمنية على قطعة الأرض المشار إليها. بالإضافة إلى ذلك، اتهم عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي مصر الجديدة سابقًا، باشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات رسمية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح على خلاف الحقيقة.
عقوبات جنائية سابقة
وقد اطّلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية قاربت 3.5 مليون مليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة والمحررات المزورة. بناءً على ذلك، وعقب عرض نتائج التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
إجراءات تأديبية إضافية
كما أمر سيادته بإخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لاتخاذ ما يلزم تأديبيًا بشأن مسؤولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا، الذي يعمل أستاذًا باحثًا متفرغًا بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار رئيس مجلس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المهندس المدني وعضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي مصر الجديدة سابقًا.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية، مما يعكس التزامًا صارمًا بتحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين.
