في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، واصلت النيابة العامة جولاتها التفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف أنحاء الجمهورية، تحت شعار "حماية الحقوق والحريات وصون كرامة النزلاء". وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من استيفاء هذه المراكز للاشتراطات الصحية والقانونية، وتوفير حياة كريمة للنزلاء، تفادياً لأي تجاوزات قانونية.
تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل
قامت لجان النيابة العامة بتفقد خمسة مراكز إصلاح وتأهيل رئيسية، شملت مراكز العاشر من رمضان (1، 3، 4)، والمنيا (3)، ودمنهور (2)، وأبي زعبل، ووادي النطرون (1، 3، 4، 6، 7، 11). وقد انتقل الفريق إلى هذه المراكز بناءً على تكليف من النائب العام، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، وتحققوا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، وخلوها من أي انتهاكات للخصوصية.
الاستماع إلى النزلاء
استمع فريق النيابة إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، واطلعوا على دفتر الشكاوى. وأفاد النزلاء بأنهم يتمتعون بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، ولم يبدوا أي شكاوى تذكر. وفي مركز المنيا، تم توجيه إدارة المركز إلى تلافي بعض الشكاوى التي سبق تقديمها.
المرافق الطبية والتعليمية
زار فريق النيابة المركز الطبي الملحق بكل مركز، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين الفريق صيدلية المركز، وعيادة الأسنان (في وادي النطرون)، ووحدة الغسيل الكلوي (في وادي النطرون)، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات. وفي مركز وادي النطرون، تم تفقد مصنعي الأثاث الخشبي والمعدني ومعرض المنتج النهائي، بالإضافة إلى مبنى التعليم الفني والتأهيل وفصول محو الأمية.
الإعاشة والطعام
في ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفاً على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.
استمرار الرقابة
أكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعاً تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالاً لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقياماً بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وفقاً لما كفله الدستور والقانون. كما ستقوم برصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.
