كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص باحتجاز زوجته وأبنائه داخل مركز شرطة الفيوم دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
تبين من الفحص أن الزوجة حضرت إلى مركز شرطة الفيوم برفقة أبنائها لتقديم بلاغ ضد زوجها يتعلق بخلافات أسرية، وليس احتجازًا تعسفيًا كما ادعى الزوج. وأكدت التحريات أن الزوجة وأطفالها كانوا في وضع طبيعي ولم يتم احتجازهم، بل تم الاستماع إلى أقوالهم وتوثيق البلاغ وفقًا للإجراءات القانونية.
بيان وزارة الداخلية
أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الادعاء المتداول عارٍ عن الصحة، وأن الزوجة حضرت بمحض إرادتها لتحرير محضر ضد زوجها. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البلاغ، وأن أفراد الأسرة غادروا المركز بعد انتهاء الإجراءات.
ملابسات الادعاء
تبين أن الزوج قام بنشر الادعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على زوجته للتراجع عن البلاغ، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل لكشف الحقيقة. وأكدت المصادر الأمنية أن الواقعة لا تتجاوز كونها خلافات أسرية عادية، ولا صحة لوجود أي احتجاز غير قانوني.
إجراءات قانونية
أفادت مصادر أمنية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوج لنشره أخبارًا كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتأثير على سير العدالة. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
من جانبه، أكد خبراء قانونيون أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة إزعاج السلطات ونشر أخبار غير صحيحة. ودعوا المواطنين إلى توخي الدقة قبل نشر أي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
