النيابة العامة تأمر بحبس متهمين بتسريب امتحانات الثانوية
أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تسريب ونشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتصوير أوراق الأسئلة داخل لجان الامتحان ونشرها فور خروجهما، مما أضر بسير العملية التعليمية وأثار بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
تفاصيل الواقعة: تصوير ونشر فوري
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات جهاز الأمن الوطني بلاغات من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف تفيد بوجود صفحات على فيسبوك وتليغرام تنشر أسئلة وإجابات الامتحانات قبل انتهاء الوقت الرسمي. وبالفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وهما طالبان في المرحلة الثانوية، وتم ضبطهما وبحوزتهما هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت تورطهما.
اتهامات بالإضرار بالمال العام وتعطيل المصلحة العامة
وجهت النيابة للمتهمين تهم "نشر أسئلة وإجابات امتحانات بغرض الإضرار بالمال العام" و"تعطيل سير الامتحانات" و"انتحال صفة" و"استخدام حسابات وهمية". وأكدت النيابة في بيانها أن هذه الأفعال تشكل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، خاصة أنها تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
تحقيقات موسعة لكشف شبكات التسريب
تواصل النيابة تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان المتهمان يعملان ضمن شبكة منظمة لتسريب الامتحانات، وما إذا كان هناك موظفون أو مراقبون متورطون في تسهيل عملية التصوير داخل اللجان. كما تفحص الأجهزة الأمنية محتويات الهواتف المضبوطة للكشف عن أي محادثات أو تحويلات مالية تشير إلى وجود عمليات بيع للإجابات.
ردود فعل: وزارة التعليم تطالب بتشديد العقوبات
من جانبه، رحب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بقرار النيابة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التسريب. وقال في تصريح صحفي: "هذه الجريمة تضر بمستقبل الطلاب وتقوض جهود الدولة في تطوير التعليم. نطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها ليكونوا عبرة للآخرين". كما أشاد الأزهر الشريف بسرعة ضبط المتهمين، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
إجراءات أمنية مشددة في الامتحانات المقبلة
قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية تعزيز الإجراءات الأمنية في لجان الامتحانات، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة إضافية وتشغيل أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة. كما سيتم تشكيل فرق تفتيش مفاجئة لضبط أي محاولات غش. وأكدت الوزارة أن عدد حالات ضبط الغش الإلكتروني هذا العام بلغ 47 حالة حتى الآن، بزيادة 12% عن العام الماضي.
