النيابة العامة تأمر بحبس متهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر تيليجرام

النيابة العامة تأمر بحبس متهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بحبس أحد المتهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. جاء ذلك بعد ضبطه متلبسًا بنشر أجزاء من امتحانات الثانوية العامة عبر مجموعة على تطبيق تيليجرام تضم نحو 3 آلاف مشترك.

تفاصيل الضبط والتحقيقات

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات قد تمكنت من تحديد هوية المتهم، وهو طالب سابق في الثانوية العامة، وتم القبض عليه في كمين أعد خصيصًا له. وبحسب مصادر أمنية، كان المتهم يصور أوراق الأسئلة داخل لجان الامتحان باستخدام هاتف محمول، ثم يرسلها إلى مجموعة تيليجرام مقابل رسوم اشتراك تتراوح بين 100 و200 جنيه مصري.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بأنه بدأ نشاطه منذ امتحانات المواد الدراسية الأساسية، وتمكن من تسريب أجزاء من امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء. وأكد أنه كان يصور الأسئلة بعد توزيعها في اللجنة، ويغادر اللجنة بدعوى قضاء حاجة، ثم يرسلها إلى شريكه الذي يدير المجموعة على تيليجرام.

—

دور النيابة العامة في مكافحة الغش

أكدت النيابة العامة في بيان لها أنها تتعامل بحزم مع جميع حالات الغش الإلكتروني، خاصة في امتحانات الثانوية العامة التي تمس مستقبل الطلاب. وذكرت أن العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة جرائم المعلومات.

ردود فعل وزارة التربية والتعليم

رحبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة تحرك النيابة العامة، وأكدت أنها تتابع عن كثب أي محاولات للغش أو التلاعب بالامتحانات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "لن نسمح لأي شخص بتقويض جهود الدولة في تطوير التعليم، وسنستخدم كل الوسائل القانونية لردع المخالفين".

إجراءات احترازية جديدة

أعلنت الوزارة عن تشديد الإجراءات في اللجان المتبقية، ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية، وزيادة أعداد المراقبين، وتفعيل كاميرات المراقبة في جميع اللجان. كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط المدارس ومنع أي محاولات للتسريب.

تأثير القضية على سير الامتحانات

أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة باقي المتورطين في هذه القضية، سواء من داخل اللجان أو من خارجها. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تفحص هواتف المتهم المضبوطة للوصول إلى قائمة المشتركين والمتعاونين معه.