أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أشرف العربي، عن استهداف الوزارة الانتقال من منهجية قياس بنود الإنفاق التقليدية إلى قياس الأثر التنموي المباشر على المواطن، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
تفاصيل التحول في قياس الأداء
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم أن الوزارة تعمل على تطوير مؤشرات أداء جديدة تركز على النتائج الفعلية للمشروعات والبرامج الحكومية على حياة المواطنين، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة حجم الأموال المنفقة. وأكد أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
آليات التقييم الجديدة
وأشار العربي إلى أن الوزارة ستتبنى نظاماً متطوراً لتقييم الأثر التنموي، يتضمن قياس مؤشرات مثل تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن كل جنيه يُنفق يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المواطن".
أهمية التحول للتنمية المستدامة
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة. وأكد الوزير أن التحول إلى قياس الأثر التنموي سيساعد في تحديد أولويات الإنفاق بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستطلق قريباً منصة إلكترونية لمتابعة مؤشرات الأثر التنموي، تتيح للمواطنين الاطلاع على نتائج المشروعات الحكومية، وتعزز المشاركة المجتمعية في عملية التقييم.
