المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف قمر الوكالة على حكم الحبس والغرامة
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت الموافق 14 فبراير 2026 حكمها في استئناف مقدّم من دفاع التيك توكر المعروفة إعلاميًا باسم "قمر الوكالة"، على الحكم السابق الذي قضى بحبسها لمدة ستة أشهر وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى كفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تأتي هذه القضية على خلفية اتهام قمر الوكالة، واسمها الحقيقي شوق. م، بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام. وقد صدر الحكم الأولي بناءً على تحريات أشارت إلى أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل في منطقة بولاق أبو العلا، كانت تستخدم البث المباشر للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر.
أوضحت التحقيقات أن قمر الوكالة كانت تهدف من وراء هذه المقاطع إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مالية كبيرة، حيث كانت تظهر منتجاتها في فيديوهات تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، مما أثار موجة من البلاغات ضدها وانتهى بإصدار النيابة العامة قرارًا بضبطها وإحضارها للمحاكمة.
إجراءات المحاكمة والعقوبات المقررة
في الجلسات السابقة، قضت المحكمة الاقتصادية بعدة عقوبات بحق المتهمة، تشمل:
- الحبس لمدة ستة أشهر.
- غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري.
- كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
- مصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب المخالفات.
يأتي استئناف الدفاع اليوم محاولة لتخفيف هذه العقوبات أو إلغائها، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة للقضية التي سلطت الضوء على قضايا الحدود الأخلاقية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
تداعيات القضية على المجتمع الرقمي
تثير هذه القضية نقاشًا حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار المحتوى غير اللائق. كما تُظهر أهمية الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها في النشر الرقمي.
يُنتظر أن يكون حكم المحكمة الاقتصادية اليوم محوريًا في تحديد سوابق قضائية لمثل هذه الحالات، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية في الفضاء الإلكتروني.
