أحال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة للشركة المصرية للاتصالات إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الحصول لنفسه ولذويه على مبلغ 27 مليون جنيه، وذلك بعد الاستماع لأقوال نقيب شرطة مجري التحريات.
أقوال نقيب شرطة مجري التحريات
وشهد نقيب الشرطة بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاتجار بوظيفته داخل الشركة المصرية لنقل البيانات (We Data)، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها. وأوضح أن المتهم أصدر تعليماته لمرؤوسيه المحاسبين بالتوجه إلى فروع الشركة التي تعمل بدون محاسب، وذلك لتحصيل واستلام المبالغ النقدية الموجودة في خزن الفروع بمحافظتي القاهرة والجيزة، ثم الاستيلاء على تلك المبالغ دون توريدها إلى حسابات الشركة في البنوك. وقد نتج عن ذلك تضخم ثروة المتهم وذويه بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع، بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
نص أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، بصفته رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات (We Data)، وهي شركة مساهمة مصرية تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها، حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 27 مليون جنيه. وتتمثل هذه المبالغ في مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته لا تتناسب مع موارد دخله المشروع، وذلك وفقًا لما ورد بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة. ويعود سبب هذه الزيادة إلى استغلاله أعمال وسلطات وظيفته في الشركة، مما طوع له الحصول على تلك الزيادة في ثروته والتي عجز عن إثبات أي مصدر مشروع لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
