قضت محكمة النقض، في الطعن رقم 17297 لسنة 94 قضائية، بنقض حكم استئناف جزئي في نزاع عمالي بين شركة وعامل، وأيدت رفض طلب التعويض عن إنهاء الخدمة ومقابل مهلة الإخطار، مع إعفاء العامل من الرسوم القضائية.
عقد العمل المخصص لمشروع معين ينتهي بمدة التنفيذ
أوضحت المحكمة أن عقد العمل المخصص لتنفيذ مشروع معين ينتهي قانونًا بمجرد الانتهاء من المشروع، ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة إلا باتفاق صريح بين الطرفين على التجديد، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
انتفاء الفصل التعسفي إذا كان العمل مرتبطًا بمشروع محدد
أكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن عقد العامل كان مرتبطًا بمشروع محدد، وأن الشركة أخطرته بانتهاء المشروع دون أن يثبت وجود أي نزاع على ذلك، بما ينفي وصف الفصل التعسفي. وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين اعتبر علاقة العمل غير محددة المدة، وقضى بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار، رغم انتهاء العقد قانونًا بانتهاء المشروع، مما يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتأييد رفض تلك الطلبات.
