أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مبادرة المطالبة بتوفير الحماية الصحية والجسدية للنساء العاملات في مجال الجنس التجاري، أن مبادرتها تعرضت لتفسيرات خاطئة، مشددة على أنها لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية عليها.
حماية المجتمع من المخاطر الصحية
وأوضحت الخطيب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من طرحها هو التعامل مع واقع قائم من منظور صحي وإنساني، بما يضمن حماية المجتمع ككل من المخاطر الصحية، مع الالتزام التام بالقوانين المصرية التي تجرم هذه الممارسات.
الأفعال المخالفة للقانون
وأضافت أن الدولة ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، مؤكدة أن توفير الرعاية لفئة من المواطنين لا يعني الموافقة على الأفعال المخالفة للقانون أو تشجيعها.
وشددت على أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت تصريحاتها بصورة غير دقيقة، مما أدى إلى تداول عناوين ومضامين لا تعكس حقيقة ما طرحته، مؤكدة أنها لم تدعُ يومًا إلى تقنين الدعارة أو السماح بها داخل المجتمع.
آليات للتعامل مع الظواهر القائمة
وأشارت إلى أن موقفها لم يتغير منذ بداية طرح المبادرة، موضحة أن دعوتها تركز على وضع آليات للتعامل مع الظواهر القائمة والحد من آثارها السلبية، وليس تشجيعها أو التوسع فيها.
وأكدت الخطيب أن المطالبة بإصلاح أوضاع فئة موجودة بالفعل داخل المجتمع لا تعني تبني ممارساتها أو الدفاع عنها، بل تهدف إلى وضع حلول واقعية تقلل من المخاطر وتحافظ على الصحة العامة.
القضايا الاجتماعية المثيرة
كما نفت ما تردد بشأن تأييدها لبعض القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، مؤكدة أن هناك العديد من المعلومات غير الصحيحة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاستناد إلى تصريحات موثقة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أي نقاش مجتمعي يجب أن يستند إلى الحقائق والطرح الموضوعي بعيدًا عن التأويلات أو الأحكام المسبقة، مشددة على أهمية الفصل بين الرعاية الصحية والحقوق الأساسية للمواطنين وبين المواقف القانونية من بعض السلوكيات.
