محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية توقف قرارًا سلبيًا لقلم الجنائي وتحيل الدعوى لمفوضي الدولة
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ممثلة في الدائرة الأولى - الثالثة والعشرين، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن رئيس قلم الجنائي بنيابة الرمل أول الجزئية. هذا القرار تمثل في الامتناع عن تحديد جلسة لنظر جنحة مباشرة، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات القانونية، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
تفاصيل الدعوى ووقائع النزاع
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة إحدى المواطنات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن رئيس قلم الجنائي بنيابة الرمل أول الجزئية. جاء هذا بعد امتناعه عن اتخاذ إجراءات قيد وتحديد جلسة لنظر جنحة مباشرة كانت قد أقامتها ضد أحد الأشخاص، استنادًا إلى اختصاص المحكمة الواقع بدائرة محل إقامة المتهم.
وذكرت المدعية في دعواها أن امتناع قلم الكتاب عن تحديد جلسة حال دون مباشرة دعواها، وأوقف السير في إجراءات التقاضي بشكل كامل. وأكدت أن هذا التصرف يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويستوجب تدخل القضاء الإداري لإلغائه وضمان سير العدالة.
يأتي هذا الحكم في إطار حرص القضاء الإداري على مراقبة أعمال الإدارة وضمان التزامها بالقوانين واللوائح، مما يعزز مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. وتعد هذه القضية مثالًا على دور المحاكم في تصحيح الأخطاء الإدارية وضمان عدم تعطيل سبل التقاضي.
من المتوقع أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بدراسة الدعوى وإعداد تقرير مفصل بالرأي القانوني، والذي سيساهم في تسريع الفصل في القضية وضمان تحقيق العدالة. ويؤكد هذا الحكم على أهمية الشفافية والمساءلة في العمل الإداري، خاصة في القضايا الجنائية التي تتطلب سرعة في الإجراءات.
