شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حملة مكثفة على مدار 24 ساعة أسفرت عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 6 ملايين جنيه مصري.
تفاصيل الحملة الأمنية
أكدت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت شبكات وأفراداً يتاجرون في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين من عملات مختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي.
وأوضحت المصادر أن المضبوطات تشمل عملات ورقية ومبالغ مالية تم التحفظ عليها لحين عرضها على النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محاضر بالوقائع وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات. وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم في عدة محافظات، ويستخدمون وسائل مختلفة لتبادل العملات خارج السوق الرسمي.
تأثير القضية على السوق
قال مصدر أمني إن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع المضاربات غير القانونية.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها التموينية والرقابية لضبط المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
إحصاءات رسمية
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن إجمالي المبالغ المضبوطة في القضايا بلغ 6 ملايين و250 ألف جنيه مصري، وتم ضبط 5 متهمين في ثلاث محافظات مختلفة. وأضاف البيان أن المضبوطات تشمل 120 ألف دولار أمريكي و50 ألف يورو و100 ألف ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
