أيدت محكمة استئناف الإسماعيلية حكم محكمة جنايات الأحداث الصادر ضد الطفل المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا باسم جريمة المنشار، ويقضي باستمرار إيداع الطفل داخل إحدى دور الرعاية إيداعًا مفتوح المدة، على أن يُحدد وفقًا لحالته الصحية والنفسية، ويكون الإيداع داخل مؤسسة عقابية مشددة نظرًا لبشاعة الجريمة.
تفاصيل قرار الاستئناف
قال محمد حسين الجبلاوي، محامي أسرة الطفل المجني عليه ضحية جريمة المنشار بالإسماعيلية، إن قرار المحكمة جاء مؤيدًا لمحكمة جنايات الأحداث، ليتم استمرار التحفظ على الطفل وإيداعه بإحدى دور الرعاية إيداعًا مفتوح المدة، وذلك بعد إثبات تقارير الطب النفسي احتياجه لرعاية نفسية وتعديل سلوكي.
وأضاف الجبلاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفل يخضع لتعديل في السلوك داخل دار الرعاية مع متابعة مستمرة لحالته النفسية والسلوكية، مشيرًا إلى أن تقييد المتهم بأنه لا يزال حدثًا كان السبب الأساسي في عدم توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه.
خطوات قانونية جديدة
وأشار الجبلاوي إلى أن القضية لم تنته بعد، وهناك خطوات جديدة سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة، خاصة في الجانب الإلكتروني، لما استخدمه الطفل من برامج وتطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي ساعدته وسهلت له ارتكاب الجريمة.
خلفية جريمة المنشار
وتعود جريمة الإسماعيلية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث أقدم الطفل يوسف البالغ من العمر 14 عامًا على قتل زميله، بسبب خوفه من افتضاح أمره بعد سرقة المتهم لهاتف المجني عليه، حيث استدرجه إلى منزله وقتله وقطع جسده إلى أشلاء.
وكشفت تحقيقات النيابة في الجريمة واعترافات المتهم التفصيلية أن المتهم استدرج المجني عليه وتعدى عليه بسكين بغرض إزهاق روحه، ثم شرع في تقطيع جسده وتخلص من الجثمان في أكياس بلاستيكية بإلقائها في إحدى المناطق المخصصة للنفايات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وكان ذلك بالاستعانة بأحد برامج الذكاء الاصطناعي.
