محامي أسرة تاجر الذهب القتيل برشيد: حكم السجن المشدد 15 عامًا لا يحقق العدالة الكاملة
أكد المحامي خالد عبد الرحمن السعيد، دفاع أسرة المجني عليه أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، أنه تم قبول طلب الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، وذلك استئنافًا مُسببًا. جاء هذا الاعتراض على خلفية ما اعتبره الدفاع عدم تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، حيث حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت.
اعتراض على الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة
أوضح الدفاع أن الواقعة مقيدة بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، معتبرًا أن الحكم الصادر لا يحقق العدالة الكاملة ولا يتناسب مع خطورة الجرم. وأشار إلى اتخاذ خطوات قانونية مكثفة لتحريك الاستئناف، مؤكدًا أن القضية تمثل مسارًا قانونيًا لاستعادة العدالة وتحقيق القصاص وفقًا لأحكام القانون.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 26 أبريل 2026، لنظر استئناف النيابة العامة وكذلك استئناف المتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور. ستُنظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور الدائرة الثانية، حيث سيمثل دفاع أسرة المجني عليه للدفاع عن حقوق موكليه.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين
تعود أحداث القضية إلى يونيو 2025، حينما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة المجني عليه بإصابات بالغة. نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بجراحه. كشفت التحريات عن تورط المتهمين فارس ع. م. وسيف الدين أ. م. في ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة.
الحكم الابتدائي في القضية
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في 11 يناير 2026 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، إلى جانب المصاريف. قبل أن يتقدم الطرفان بالاستئناف على الحكم، مما أدى إلى استمرار المعركة القانونية في سبيل تحقيق العدالة.
استمرار المعركة القانونية
أشار دفاع أسرة المجني عليه إلى أنه سيمثل أمام محكمة الاستئناف للدفاع عن حقوق موكليه، مع التأكيد على أن القضية تمثل مسارًا قانونيًا حاسمًا لاستعادة العدالة وتحقيق القصاص وفقًا لأحكام القانون. هذا ويُتوقع أن تشهد الجلسة القادمة مناقشات مكثفة حول مدى تناسب العقوبة مع طبيعة الجريمة.
