محكمة القاهرة تحدد موعد استئناف حكم حبس التيك توكر مداهم 3 سنوات بتهم مخدرات وغسل أموال
موعد استئناف حبس التيك توكر مداهم 3 سنوات في مارس (18.02.2026)

محكمة القاهرة تحدد موعد استئناف حكم حبس التيك توكر مداهم 3 سنوات بتهم مخدرات وغسل أموال

في تطور جديد في قضية التيك توكر الشهير، حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من صانع المحتوى المدعو مداهم، وذلك ضد حكم سابق بحبسه لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل التهم الموجهة إلى مداهم

واجه مداهم اتهامات متعددة، أبرزها حيازة وتعاطي مواد مخدرة، حيث اعترف خلال التحقيقات بتعاطيه للمخدرات، مؤكدًا أن المواد المضبوطة معه كانت بقصد التعاطي الشخصي وليس الاتجار. كما تمت مواجهته بمقاطع فيديو نشرها على صفحته عبر منصة تيك توك، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء وخروجًا على الآداب العامة، اعترف فيها بأن الهدف كان رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.

اتهامات غسل الأموال والتحقيقات القانونية

إلى جانب تهم المخدرات، تولى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، التحقيق في اتهامات أخرى خطيرة. حيث وجهت إليه تهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والذي تضمن إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو تسيء لقيم المجتمع، بهدف زيادة المشاهدات وجني مكاسب مالية غير مشروعة.

ووفقًا للتحقيقات، حاول مداهم إخفاء مصادر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال:

  • شراء وحدات سكنية.
  • شراء سيارات ودراجات نارية.
  • تأسيس شركات وهمية.

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 65 مليون جنيه مصري، مما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، الذي يقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الخطوات القضائية المقبلة وتأثير القضية

يأتي تحديد موعد الاستئناف في مارس كخطوة حاسمة في هذه القضية التي لفتت انتباه الرأي العام، حيث تسلط الضوء على مخاطر الأنشطة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتؤكد المحكمة على أهمية تطبيق القانون في مواجهة مثل هذه الحالات، خاصة مع تزايد حالات استغلال هذه المنصات لأغراض مالية مشبوهة.

من المتوقع أن تشهد جلسة الاستئناف مناقشات مكثفة حول الأدلة المقدمة، بما في ذلك اعترافات المتهم وتسجيلات الفيديوهات، مما قد يؤثر على الحكم النهائي. وتعد هذه القضية مثالًا على الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية في مصر.