والدة طفلة قتلت على يد جارها بالمنيب: "كنت في العمل ورجعت لقيت بنتي ميتة"
استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى أقوال والدة طفلة لقيت مصرعها على يد جارها داخل شقتها بمنطقة المنيب، في حادث مأساوي هز المجتمع المحلي. وقالت والدة الطفلة، التي تعمل كـ"شيف" ومنفصلة عن زوجها منذ عام، إنها تقيم برفقة ابنتيها "قمر" و"فريدة"، وتوجهت إلى عملها صباح يوم الواقعة كالمعتاد، تاركة ابنتيها في الشقة.
تفاصيل مروعة للجريمة
عند عودتها مساءً، فوجئت الأم بجثة ابنتها "قمر"، البالغة من العمر 7 سنوات، داخل غرفتها مسجاة على السرير، بينما كانت ابنتها الصغرى "فريدة"، البالغة 4 سنوات، داخل المنزل دون أن تتعرض لأذى. وكشفت التحريات الأولية أن جار المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، عقب الاعتداء عليها، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات معه لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفلة متوفاة داخل عقار سكني بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم المنيب إلى محل البلاغ. وبالفحص، تبين أن باب الشقة لم يكن مغلقًا بإحكام، مع سلامة باقي المنافذ وعدم وجود بعثرة في محتويات المنزل.
نتائج المعاينة الأولية
عُثر على جثة الطفلة "قمر" مسجاة على ظهرها فوق سرير غرفتها، مرتدية كامل ملابسها (قميص كحلي وبنطال بني)، وحافية القدمين. وأوضحت المعاينة وجود إصابات ظاهرية بالجثة، تمثلت في جرح غائر برسغ اليد اليمنى، وسحجة أعلى منطقة العانة، وسحجة في منتصف الجبهة. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمزيد من الفحوصات.
عقوبة القتل في القانون المصري
تنص المادة (234) من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد". ويُحكم بالإعدام إذا اقترنت جريمة القتل أو تقدمتها أو تلتها جناية أخرى، أو إذا كان القصد منها التأهب لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو الإفلات من العقوبة.
كما تكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتنص المادة (235) على أن المشاركين في جريمة القتل التي تستوجب الحكم على فاعلها بالإعدام يُعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد. وتواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها المكثفة في هذه القضية المؤلمة، وسط مطالبات مجتمعية بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني.