قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لانضمامهم إلى جماعة التبليغ والدعوة، وتأسيس خلية إرهابية تهدف إلى تكفير الحكام والخروج على الحكم.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين ضياء الدين محمد مصطفى، ومحمود محمد بدوي، وأمانة سر محمد عيد. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم الانضمام إلى جماعة التبليغ والدعوة، التي تتبنى أفكارًا تكفيرية، وتهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة.
التحقيقات والاتهامات
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى الدعوة لتكفير الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالأمن القومي للبلاد. كما تضمنت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تجنيد عناصر جديدة، وتوفير الدعم اللوجستي للجماعة.
رد فعل الدفاع
أكد فريق الدفاع عن المتهمين أن الحكم قاسٍ وغير مستند إلى أدلة قاطعة، مشيرًا إلى أن المتهمين يمارسون نشاطًا دعويًا سلميًا ولا علاقة لهم بأي أعمال عنف. وأعلن الدفاع عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
خلفية القضية
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابق، بعد رصد تحركاتهم وأنشطتهم التي اعتبرتها تهديدًا للأمن القومي. وجاءت القضية في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف الجماعات المتطرفة التي تتبنى أفكارًا تكفيرية.
تأثير الحكم
يأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات المصرية الرقابة على الجماعات الدينية التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي. وتعتبر جماعة التبليغ والدعوة من الجماعات التي تتبنى أفكارًا تكفيرية، وقد تم حظرها في عدة دول. ويرى مراقبون أن الحكم يعكس سياسة الدولة في مواجهة أي تهديدات إرهابية، وردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
