إخلاء سبيل ضابط شرطة بضمان وظيفته بعد مشادة مع محامٍ
قررت نيابة جنوب الشرقية إخلاء سبيل ضابط شرطة بضمان وظيفته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت في واقعة مشادة كلامية داخل قسم شرطة ثان الزقازيق مع وكيل نقابة محامي جنوب الشرقية. وقد استمعت النيابة إلى أقوال جميع الأطراف المعنية قبل إصدار قرارها.
إخلاء سبيل وكيل نقابة المحامين بكفالة مالية
وفي سياق متصل، كانت النيابة قد أخلت في وقت سابق سبيل المحامي أحمد فايد، وكيل مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على خلفية الواقعة نفسها. وأكدت النيابة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل الإفراج عنه.
تحقيقات النيابة في المشادة داخل القسم
باشرت نيابة جنوب الشرقية التحقيق في الواقعة التي شهدها قسم ثان الزقازيق، حيث تم استدعاء كل من وكيل نقابة المحامين والضابط للاستماع إلى أقوالهما حول الخلافات التي اندلعت داخل القسم. وبعد الانتهاء من التحقيقات، تقرر إخلاء سبيلهما وفقًا للقانون.
محامو الشرقية يتقدمون بشكوى رسمية ضد الضابط
وفي تطور لاحق، تقدم عدد من محامي نقابة جنوب الشرقية، بتاريخ 17 يونيو الجاري، بمذكرة رسمية إلى قطاع أمن الشرقية ضد أحد ضباط الشرطة بقسم ثان الزقازيق، متهمين إياه بتجاوزات لفظية وسوء معاملة أثناء تواجدهم بميدان الزقازيق. وأوضح مقدمو المذكرة أن الواقعة تضمنت رفض الضابط الإفصاح عن هويته الوظيفية عند مطالبته بذلك، مؤكدين أن الهدف من الشكوى هو تطبيق القانون ومحاسبة أي تجاوزات تمس كرامة المهنة أو تتعارض مع سيادة القانون، دون استهداف أي طرف بعينه.
نقابة المحامين تشيد بانضباط أعضائها وتؤكد متابعة النقيب العام
من جانبه، تقدم عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير إلى محامي المحافظة على ما أبدوه من التزام وانضباط خلال متابعة مجريات الواقعة الخاصة بالمحامي أحمد فايد. وأكد أن الدكتور عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، تابع الواقعة منذ بدايتها، وتم التنسيق والتواصل مع النقابة العامة بشكل مستمر حتى انتهاء التحقيقات، في إطار الحرص على دعم أعضاء النقابة وصون حقوقهم.
التأكيد على انتهاء الأزمة واحترام سيادة القانون
وشدد نقيب محامي الشرقية على أن انتهاء الأزمة وقرار إخلاء سبيل وكيل مجلس نقابة محامي جنوب الشرقية يعكسان احترام سيادة القانون وضمان حقوق أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن وحدة الصف بين المحامين تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على مكانة المهنة. واختتم بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها في الدفاع عن أعضائها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية لحماية حقوقهم وصون كرامتهم، مع الإشادة بدور جهات التحقيق في إعلاء صحيح القانون.



