مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي تقدمت به الحكومة، يثار تساؤل واسع حول المواد المنظمة لحقوق الرؤية والاستضافة، خاصة في ظل الجدل الدائر حول آليات تنفيذ الأحكام وضمان الحفاظ على مصلحة الطفل وحقوق طرفي العلاقة الأسرية بعد الانفصال.
عقوبات مشددة على الحاضن الممتنع
يتضمن مشروع القانون عقوبات وإجراءات مشددة بحق الحاضن الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول. حيث يجيز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لها لمدة محددة، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت خلال هذه الفترة.
نقل الحضانة مؤقتًا
نصت المادة (141) من مشروع القانون على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.
إسقاط الحضانة في حالة التكرار
وفي حال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. كما قررت المادة (143) من مشروع القانون سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.
وقف الرؤية في هذه الحالة
أجازت المادة (146) للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها ثلاث مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
انتهاء حق الرؤية
نصت المادة (147) على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن الخامسة عشرة، ليصبح القرار بعدها بيد الطفل دون الحاجة إلى حكم قضائي.
يأتي هذا في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حقوق الأبناء والآباء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
