تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاط إجرامي قائم على الابتزاز الإلكتروني في محافظة الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل مقيم في دائرة قسم شرطة المنتزه أول، كان يستدرج المواطنين عبر أحد التطبيقات الهاتفية، ويحصل على صورهم الشخصية، ثم يهددهم بنشرها ومقاطع فيديو مرتبطة بهم مقابل مبالغ مالية.
إجراءات الضبط
بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول. وبفحصه فنياً، تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
اعترافات المتهم
بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب 6 وقائع ابتزاز بالطريقة نفسها، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جهود وزارة الداخلية
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العقوبات القانونية
نصت المادة 25 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه."
كما نصت المادة 26 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."
حماية الدستور للحياة الخاصة
في ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون.
