شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة أسفرت عن ضبط 2063 كيانًا يمارس أنشطة تنظيم برامج سياحية وحج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحملة استهدفت ملاحقة المخالفين للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن تنظيم السياحة، والذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار لمزاولة أي نشاط سياحي.
تفاصيل الحملة الأمنية
أوضحت الوزارة أن الحملة جاءت في إطار جهود الدولة لمكافحة الظواهر السلبية في قطاع السياحة، وضمان حقوق المواطنين. وشاركت في الحملة قطاعات متعددة من الشرطة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. وتم ضبط المخالفين في عدة محافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر.
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق. كما تم مصادرة المواد الدعائية والأدوات المستخدمة في النشاط غير المرخص.
العقوبات القانونية
تنص المادة 25 من قانون السياحة على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول نشاطًا سياحيًا دون ترخيص. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة لضبط أي مخالفات، داعية المواطنين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة لضمان حقوقهم وتجنب التعرض للنصب.
تأثير المخالفات على السياحة
أشار خبراء في القطاع السياحي إلى أن هذه الكيانات غير المرخصة تضر بسمعة السياحة المصرية، وتعرّض المواطنين لمخاطر الاحتيال وعدم الحصول على الخدمات المتفق عليها. وأكدوا أهمية التوعية بضرورة التحقق من تراخيص الشركات قبل التعاقد معها.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لتنظيم القطاع السياحي، خاصة في مواسم الحج والعمرة، حيث تشهد طلبًا متزايدًا على الخدمات.
