ضبط 5 ملايين جنيه نقد أجنبي و8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة في حملات أمنية مكثفة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الحاسمة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي ومنع التداول خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
ضبط قضايا اتجار بقيمة 5 ملايين جنيه
بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تم ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات قرابة 5 ملايين جنيه، حيث تبين قيام المتهمين بالمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج الإطار القانوني، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشاط المصرفي.
ضبط 8 أطنان دقيق خلال حملات لضبط الأسواق
على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين.
حملات مكبرة لضبط المخالفات التموينية
جاءت الحملات من خلال قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة لرصد المخالفات التموينية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز، وتم خلالها التحفظ على ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل استخدامه بالمخالفة للقانون.
إجراءات قانونية حاسمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الدعم، ومنع استغلال السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. هذه الحملات تعكس التزام الدولة بمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار الأسواق والاقتصاد.
يذكر أن هذه العمليات تأتي في سياق جهود أوسع لتعزيز الرقابة الأمنية والاقتصادية، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال. وتستمر الحملات في مراقبة مختلف الأنشطة التجارية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
