نيابة أكتوبر تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة تحرش بطالبة
في تطور جديد لقضية أثارت اهتمامًا واسعًا، أمرت نيابة أكتوبر بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط واقعة تحرش بطالبة في الطريق العام، وذلك لكشف جميع الملابسات والتفاصيل المتعلقة بالحادث. وقد كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، في إطار جهود مكثفة لضمان تحقيق العدالة.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهم
البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من طالبة تبلغ من العمر 22 سنة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شخص مجهول في الطريق العام، حيث قام بتعمّد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي متخصص للتحقيق في الأمر.
وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، تم التوصل إلى هوية المتهم، والذي تبين أنه عاطل يبلغ من العمر 40 سنة. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة أثناء مواجهته بالأدلة. وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
العقوبات القانونية للتحرش وفقًا لقانون العقوبات
تنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة التحرش تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.
أما في حالة التأكد من صحة أقوال ومزاعم الفتاة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا يشمل حالات ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحملات المستمرة لمكافحة جرائم التحرش، وتعزيز الأمن في الأماكن العامة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تطبيق القانون بصرامة لحماية المواطنين وخاصة الفتيات من مثل هذه الأفعال المشينة.
