نيابة مدينة نصر تباشر التحقيق في اتهام طبيب بالتحرش بعاملة في عيادته
باشرت نيابة مدينة نصر التحقيق مع طبيب بتهمة التحرش بعاملة تعمل في عيادته الخاصة، الواقعة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، حيث كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المتوفرة في العيادة، وذلك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية
تلقت مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغًا من عاملة في عيادة خاصة، تتهم فيها طبيبًا بالتحرش بها، حيث زعمت أنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وحاول تقبيلها رغمًا عنها. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تم التحفظ على الطبيب المشتبه به، بالإضافة إلى الاستيلاء على كاميرات المراقبة الموجودة في العيادة للحصول على أدلة مرئية.
وبسؤال المتهم عن التهم الموجهة إليه، أنكر الطبيب جميع الادعاءات، مدعيًا أنه لم يلمس العاملة بأي شكل غير لائق. كما زعم أن العلاقة بينهما كانت عاطفية، وأن المدعية طلبت منه الزواج، وعندما تهرب منها، ادعت عليه هذه الاتهامات كرد فعل. وقد تم القبض على الطرفين، الطبيب والعاملة، وإحالتهما إلى النيابة العامة لإجراء المزيد من التحقيقات والاستماع إلى شهاداتهما.
العقوبات القانونية للتحرش في مكان العمل
أوضحت المحامية بالنقض، شيرين محفوظ، أن المادة (309) مكرر من القانون المصري تنص على أن عقوبة التحرش تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل، أو في وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من ذوي السلطة على المجني عليه.
وأكدت المحامية أنه في حالة التأكد من صحة أقوال ومزاعم الفتاة، ستكون العقوبة أشد، حيث قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. خاصة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو من خلال استخدام سلاح، أو في حالات التكرار والملاحقة.
يأتي هذا التحقيق في إطار جهود النيابة العامة ومديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم التحرش وضمان بيئة عمل آمنة للجميع، مع التركيز على استخدام الأدلة التكنولوجية مثل كاميرات المراقبة لتسريع عملية التحقيق وضمان العدالة.
