حبس سائق ميكروباص متهم بالتحرش بربة منزل في الدقي وتفكيك شبكة إجرامية للآداب في الدقهلية
في تطورات أمنية متزامنة، شهدت محافظتا الجيزة والدقهلية عمليات ضبط وحبس لجرائم مرتبطة بالتحرش والأعمال المنافية للآداب، حيث اتخذت الجهات المختصة إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية.
واقعة التحرش في الدقي
قررت الجهات المختصة في محافظة الجيزة، يوم الأحد 12 أبريل 2026، حبس سائق ميكروباص متهم بالتحرش بربة منزل، أثناء استقلالها السيارة ضمن دائرة مركز شرطة الدقي. جاء هذا القرار عقب الاستماع لأقوال المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة بشكل صريح، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار الحبس الاحتياطي.
وكانت الواقعة قد بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقي المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بلاغًا من الأهالي يشير إلى ضبط سائق ميكروباص لتحرشه بسيدة. وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة للتحقيق في الأمر.
وبعد الفحص والتحريات، تبين أن ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا كانت تستقل سيارة ميكروباص وجلست بالمقعد الأمامي بجوار السائق، حيث قام المتهم بالتحرش بها بشكل مفاجئ. هذا التصرف دفع السيدة إلى الاستغاثة والصراخ، مما لفت انتباه الأهالي المحيطين الذين تمكنوا من ضبط السائق في الحال وتسليمه إلى رجال الشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن السائق يبلغ من العمر 33 عامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بما في ذلك إخطار النيابة التي أصدرت قرارها بحبسه. كما كلفت رجال البحث الجنائي بالجيزة بجمع مزيد من التحريات والمعلومات حول الواقعة لضمان سير العدالة.
تفكيك شبكة للآداب في الدقهلية
على جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لجرائم الآداب العامة، بعدما كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن نشاط إجرامي منظم يقوده 4 متهمين داخل محافظة الدقهلية.
أكدت المعلومات الواردة أن شخصين وسيدتين – لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة – كانوا يديرون عددًا من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. استُخدمت هذه الصفحات في الإعلان والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز أو ضوابط أخلاقية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة المحافظة، حيث عُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة. وبعد فحصها فنيًا، تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات ومواد تؤكد نشاطهم الإجرامي المنظم.
بمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بإدارتهم تلك الصفحات واستخدامها في الترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، على النحو الذي كشفت عنه التحريات الأولية. هذا الإقرار عزز من الأدلة ضدهم ويسهل إجراءات المحاكمة.
تأتي هذه العمليات في إطار جهود مستمرة من الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم الأخلاقية وضمان حماية المجتمع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والشرطة في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.
