تجديد حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش براكبة في الدقي
في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الدقي تجديد حبس سائق ميكروباص لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التحرش براكبة أثناء استقلالها السيارة معه. جاء هذا القرار بعد أن تلقت مباحث قسم شرطة الدقي بلاغاً من الأهالي يفيد بضبط السائق متلبساً بالجريمة.
تفاصيل الواقعة: صرخة استغاثة أنقذت الضحية
بدأت الحادثة عندما استقلت ربة منزل سيارة ميكروباص بالمقعد الأمامي بجوار السائق في منطقة الدقي. وفقاً للتحريات، قام السائق بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، مما دفعها إلى الصراخ مستغيثة بالأهالي المتواجدين في المكان. على الفور، تمكن الأهالي من التدخل وضبط السائق، ثم قاموا بتسليمه إلى رجال الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الواقعة بناءً على البلاغ.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم تقديم السائق للمحاكمة. وأكدت المصادر أن الأدلة كانت قوية ضد المتهم، مما أدى إلى قرار تجديد حبسه لاستكمال التحقيقات.
العقوبات القانونية للتحرش في المواصلات العامة
تنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لجريمة التحرش، خاصة إذا ارتُكبت في وسائل النقل العام. وفقاً للنص القانوني، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التالية:
- إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
- إذا كان الجاني من شخصين أو أكثر.
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه.
وفي حالة التأكد من صحة الاتهام، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، خاصة إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التصدي لجرائم التحرش في الأماكن العامة، وتؤكد على دور المجتمع في مساندة الضحايا وضبط الجناة. كما تشير إلى أن الجهات الأمنية والقضائية تتعامل بجدية مع مثل هذه الحوادث لضمان تطبيق القانون.
